کلانتر یهودی و جنگ ‌جو‌جیتسو

 

محمد ایمانی در کیهان نوشت:

1- «جنگ هوشمند»، جنگی است که پس از ناکامی آشوب سیاسی سال 88، مورد بررسی دشمن قرار گرفت و از سال 1390 به اجرا درآمد. آشوب سال 1388 نتیجه الحاق جریان فتنه داخلی با پروژه‌ خارجی کودتای مخملی بود. هنگامی که این سناریو ناکام ماند، اتاق عملیات خارجی در تعامل با شبکه داخلی فتنه به این نتیجه رسید که استراتژی فرسایش و مهار درونی، راهبرد درستی است و فقط باید در تاکتیک‌ها جابجایی انجام داد و مثلاً متغیر تحریم‌های اقتصادی فلج کننده را چاشنی کارکرد. آشوب افکنی سال 1390 در بازار و اقتصاد، محصول همین طراحی جدید است.

 

به نظر می‌رسد اکنون نسخه به روزرسانی شده جنگ هوشمند در حال اجراست. این مدل بر آن است که انرژی و نیروی اصلی برای فرسایش و فروپاشی اجتماعی- سیاسی را از درون کشور تأمین ‌کند. سال‌های 88-89 بود که تئوریسین‌های انقلاب مخملین در CIA و MI6 گفتند به فرمول فنون جوجیتسو در سیاست رسیده‌اند؛ یعنی اینکه باید از نیروی حریف برای ضربه زدن به خود وی استفاده کرد. در این مدل فرض بر این است که اگر حریف نتواند نیرو و ظرفیت‌های خود را پای کار مبارزه آورد، یا در احتمال بدتر، بتوان بخشی از نیروی حریف را علیه خود وی به کار گرفت، بخش مهمی از تئوری «مهار» و «بی‌ثبات‌سازی» و «انحلال قدرت» عملی شده است.

2- آمریکائیانی چون توماس فریدمن ابا نداشتند که پس از برجام بگویند «ما با یک غلاف خالی از اسلحه توانستیم امتیازهای مهمی را از ایران در توافق هسته‌ای بگیریم». آنها البته برآنند که پروژه برجام را به یک فرآیند تبدیل کنند و به حوزه‌های دیگر قدرت ایران تعمیم دهند؛ مثلاً در حوزه نفوذ منطقه‌ای یا قدرت نظامی ایران (مشخصاً نقش‌آفرینی سپاه پاسداران)، یا قراردادهای جدید نفت و ارتباطات، و همچنین تعمیق تحریم خارجی به حوزه سیاست و اقتصاد داخلی ایران علیه برخی نهادهای مهم نظیر سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، صدا و سیما، برخی مراکز مهم دانشگاهی و تحقیقاتی و قس‌علی‌هذا. هر چند «اهرم فشار» در این جنگ هوشمند، خارجی است، اما «گرانیگاه» آن باید در داخل باشد تا بتواند مؤثر عمل کند.

3- جریان سیاسی عمل‌گرایی‌ که بر موج تلاطم و بی‌ثباتی اقتصادی 90 تا 92 سوار شد و به مثابه گرانیگاه انعقاد برجام (با عایدی «تقریباً هیچ» بلکه «خسارت محض») عمل کرد، 3 سال بعد باید از زاویه‌ای دیگر، گرانیگاه فاز جدید جنگ باشد. اگر دیروز فارغ‌البال بود و شعار گشایش اقتصادی معجزه‌آسا از طریق بستن با کدخدا را می‌داد، اکنون به مثابه گروگانی است که در قبال انتظارات خود ایجاد کرده، بدهکار مطلق است.

 

این طیف چنان کم آورده که نزدیک‌ترین حامیانش صراحتاً می‌گویند «خسرالدنیا والاخره» شده و با وضعیت فشلی و ناکارآمدی اقتصادی فعلی به احتمال قوی بازنده انتخابات 96 خواهد بود. از نگاه دشمن، از این به بعد باید از همین ظرفیت روانی «احساس غرق شدگی» (نوعی از شگرد غرق مصنوعی سیا در مقابل بازداشتی‌ها) استفاده کرد و اراده مسلوب او را به خدمت گرفت.

 

اگر غریق به هر دستاویزی برای نجات چنگ می‌زند، بنابراین باید اجزاء اقتدار جمهوری اسلامی را به عنوان شرط‌ها و مطالبات تازه، دم دست طیف مورد اشاره گذاشت. آمریکا پس از 4-5 ماه سخت‌گیری برای عدم بهره‌مندی تقریباً هیچ ایران از برجام می‌گوید دولت ایران اگر می‌خواهد از امتیازات برجام بهره‌مند شود، باید امتیازهای تازه‌ای بدهد. آنها پس از چند مرحله رایزنی، در ماجرای سوریه به بن‌بست خوردند و سپس، موضوع اجرای معاهده (شبه) مبارزه مالی با پولشویی و تروریسم (FATF) را پیش کشیدند که متضمن خود تحریمی برخی مراکز مهم بود.

4- دولت تحت فشار روانی سنگینی است که خود به ناحق و به بی‌انصافی ساخت و اکنون زیربار خردکننده آن مانده است. این را هم دوستان ملت ایران می‌دانند و هم دشمنان آن. منطق «پیروزی به هر قیمت» در انتخابات 92 و زیرپا گذاشتن مصالح ملی و انکار واقعیت‌های مسلم، راه خطرناکی بود که اجباراً به «توافق به هر قیمت» در سال 94 ختم می‌شد.

 

و از متن توافق به هر قیمت و منطق «هیچ توافقی بدتر از عدم توافق نیست»، همین مغالطه فاجعه‌بار بیرون آمده که مجبوریم با آمریکا و غرب آن گونه که دیکته می‌کنند در حوزه‌های مختلف سازگار شویم؛ مجبوریم مطابق نرم‌ها و هنجارهای آنها یکی‌یکی نرمال شویم! این همان است که جان‌ساورز رئیس وقت MI6 در تاریخ 23 شهریور 94 تحت عنوان «لزوم صبر استراتژیک برای تحقق احتمال نرمال‌تر شدن و تغییر ماهیت انقلابیگری ایران در 10-15 سال آینده» مطرح کرد و گفت «ما باید این احتمال را تقویت کنیم».

 

کدام بازوها در داخل ایران -دانسته یا ندانسته- باید نُرمالیزاسیون آمریکایی- انگلیسی را که در واقع به معنای خلع قدرت فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی است پیش ببرند؟ نقش دری اصفهانی (و عضو انجمن حجتیه‌ای که او را به تیم مذاکراتی تحمیل کرد)، جیسون رضائیان، سیامک نمازی، نزار زکا، کاردر و نظایر آنها در این میان چیست؟

5- دولت محترم و طیف منصف آن، همین جا باید به یک پرسش مهم پاسخ دهند. عقل و خرد، همپای دین حکم می‌کند که «قف عندالشبهه. هنگام شبهه و تردید، بایست و پیش نرو» یا «ولا تقف مالیس لک به علم. از چیزی که نسبت به آن آگاهی نداری پیروی نکن». این حکمت از امام حسن عسکری علیه‌السلام است که «اورع الناس من وقف عند الشبهه. پرهیزگارترین مردمان کسی است که هنگام شبهه و تردید، بایستد».

 

پرسش مهم این است که اگر محاسبه راهبردی آقای روحانی و مشاوران وی درباره سرانجام توافق با آمریکا از اساس اشتباه از آب درآمده، چرا باید این مسیر پرخسارت را ادامه و توسعه داد و در واقع دولت و کشور را در مقابل جبهه استکبار، بدهکارتر کرد یا دستان اقتدار ملی را بست؟ هیچ کس نمی‌تواند انکار کند از فروردین 92 تا تیر ماه 94 علی‌الدوام به مردم گفته می‌شد «با آمریکا می‌شود توافق و همکاری کرد»، «تحریم‌ها بالمره (یکجا) در روز اجرای توافق برداشته خواهد شد»، «حل مشکلات رکود اقتصادی، بیکاری، آب خوردن، آلودگی هوا و مشکل ریزگردها و...، متوقف و معطل دستیابی به توافق است» و «دولت آمریکا، برخلاف کنگره و جمهوری‌خواهان، میانه‌رو است».

6- قریب 9 ماه از اجرای برجام گذشته اما نه هیچ اثر ملموس و محسوسی از گشایش اقتصادی دیده می‌شود و نه تحریم‌های اصلی و مهم لغو شده‌اند؛ سند غیر قابل انکار همین که مقامات دولتی می‌گویند برای برداشته شدن تحریم‌های اصلی و امکان معامله با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی مجبوریم تعهداتی جدید و فراتر از برجام (نظیر FATF) را بپذیریم یا این ادعا که برای هر یک از شرکت‌ها و بانک‌های خارجی، یک نامه آرامش بخش (Comfort letter) از دولت آمریکا اخذ کنیم! اگر اصل معاهده برجام (JCPOA) با آن همه سر و صدای جهانی زیرپای شیطان بزرگ ماند و اطمینان بخش نبود- چون آمریکا خلاف برجام شرکت‌ها را تهدید می‌کند- چگونه با ایمیل و مکاتبات تعارف‌آمیز بعدی می‌توان برای شرکت‌ها اعتمادسازی کرد؟ آیا اگر به فرض محال از خود خلع قدرت موشکی کردیم یا جبهه راهبردی سوریه را که -کیسینجر آن را جنگ جهانی سوم می‌خواند و اسرائیل، اصالتاً جنگی راهبردی علیه ایران می‌شناسد- به آمریکا واگذار کردیم و مجاهدان خط مقاومت را در تحریم خود خواسته گذاشتیم و بعد از همه اینها، آمریکا برایمان شکلک درآورد و به استهزا و تمسخر گرفت و یا حتی با بسط‌ یدی که پیدا کرده، تهدید بی‌اعتبار شده نظامی را معتبر کرد، آنگاه تکلیف چیست؟ آن روز آقای روحانی پاسخگوست یا آقای ظریف و طیب‌نیا و سیف و نوبخت و نهاوندیان؟ و اصلاً در چنان روزی که عرصه بر کشور سخت شد، پاسخ گفتن یا نگفتن مقصران ماجرا چه اثری در اصل فاجعه می‌گذارد؟! اگر دست قاسم سلیمانی‌ها را که دست بزن ملت و نظام در برابر اشرار منطقه هستند بستیم و آنگاه به جای حلب و دمشق، مجبور شدیم در همدان و کرمانشاه و ایلام با روسیاه‌تر از مغول‌ها بجنگیم، آن روز آیا ملامت و لعنت یا عذرخواهی و سرافکندگی، کمترین سودی به حال کشور خواهد داشت؟

7- رئیس جمهور و وزیران خارجه و اقتصاد و نظایر آنها باید به سهل‌اندیشی و آسان‌پذیری برخی مشورت‌های مسموم پایان دهند؛ در غیر این صورت خود را در مظان اتهام قرار می‌دهند. آنها اگر تا دیروز آمریکای بدعهد و زیاده‌خواه و مستکبر و متعدی را نمی‌شناختند- که باید می‌شناختند- اکنون به درک کامل رسیده‌اند و به عنوان «بدعهد» و «فاقد حسن نیت» از آمریکا یاد می‌کنند. باید حساس بود و این حساسیت قبل از هر چیز متوجه خود دولتمردان است که چه کسانی نقش «جانو سیار» و «ماهیار» را بازی می‌کنند؛ دو صاحب منصبی که به هنگام حمله اسکندر مقدونی به دارا (داریوش سوم) خیانت کردند اما پس از پیروزی اسکندر، توسط خود وی به دار کشیده شدند.

 

به تعبیر قاآنی «ناجوانمردی است چون جانو سیار و ماهیار- یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن». لطفعلی‌خان زند اگر مقابل خواجه بی‌صفتی چون آغا محمدخان‌قاجار شکست خوردو ظرف 130 سال حکومت قاجار، حداقل 40 درصد خاک ایران به اشغال اجنبی رفت، زیر سر خیانت صدر اعظمی به نام ابراهیم خان کلانتر بود که در قلعه ورودی شیراز را در بحبوحه جنگ به روی لطفعلی‌خان زند بست و در اثر این خود تحریمی، خیانت قاجاری غالب شد. ناصرالدین شاه بود که چند دهه بعد گفت «من فراموش نمی‌کنم این یک یهودی، حاج ابراهیم کلانتر بود که کمک کرد قاجارها سلطنت رابه دست آورند». مشاوران و دستیاران بانفوذی که در متن جنگ جهانی سوم، گرای تحریم بانکی سپاه پاسداران و قبیل آن را در داخل می‌دهند، در خیانت کم از کلانتر یهودی نیستند، اگر که مجالش را پیدا کنند.

8- جان برنان رئیس سازمان سیا در چه چیزی طمع کرده که می‌گوید نگران سرنوشت جریان میانه‌رو و آقای... در انتخابات آتی ایران است؟ سخنان فلان رجل سیاسی درباره سپری شدن دوره موشک و شروع دوره گفتمان! چه دوزی از خیانت یا بلاهت را در خود نهفته دارد که وزیر خارجه آمریکا را به وجد می‌آورد تا بگوید «همه، درگیری علنی را در میدان دیده‌اند. سخنان ]...[ درباره سپری شدن دوره موشک و نیاز به مذاکره، علنی مطرح شد و او مورد ملامت رهبر عالی ایران قرار گرفت. آنجا یک جنگ و درگیری میان تندروها و میانه‌روها وجود دارد»؟ این حرف سخیف و سست چرا باید زده شود در حالی که آقای ظریف با استدلالی روشن در آمریکا گفت «اگر ما موشک داشتیم، صدام جرأت نمی‌کرد به ایران حمله کند»؟ آیا گرفتاری این قبیل سیاستمداران آن نیست که زمانی با هیجان تمام گفتند تابوی مذاکره با آمریکا شکست و حالا زیر بار قماری که کرده‌اند مانده‌اند و خیال می‌کنند باید قمارهای سنگین‌تر را ولو با گروگذاشتن امنیت و قدرت باز دارنده ملی ادامه دهند؟

9- خودتحریمی بدترین معامله‌ای است که می‌توان با یک ملت دارای ظرفیت‌های فراوان و تحت فشار دشمن انجام داد. این کار اگر از سر آگاهی باشد خیانت است و بدون آن، سند بی‌کفایتی. چرا برخی انحصارهای اقتصادی دولتی، رمق را از تولید کنندگان می‌گیرند؟ سود این انحصارها چرا در جیب برخی مدیران دورگه دولتی- خصوصی می‌رود و از مردم یا تولید کنندگان دریغ می‌شود؟ چرا به واسطه لجبازی یا مسکن مهر باید، بخش مسکن و نقدینگی قابل انتقال به این حوزه را معطل گذاشت حال آن که به تصریح حامیان دولت با همین یک کار می‌شود چرخ رونق اقتصادی را به حرکت درآورد؟ چرا به همین یک قلم گفته هاشمی که «با 20 درصد نقدینگی موجود در کشور می‌توان رونق اقتصادی ایجاد کرد» در دولت اهتمام نمی‌شود؟ و... چرا بخشی از دارایی‌های عمومی و بانکی در سال 90 در خدمت جمع‌آوری ده‌ها میلیارد تومانی سکه و ارز از بازار و حرکت دومینوی تورم انتظاری درآمد؟

 

 

 

 مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد بیش از 30 درصدی مانده سپرده های بانکی در پایان خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل حکایت دارد. این در حالی است که طی یک سال گذشته نرخ سود سپرده های بانکی از 22 درصد به 15 درصد کاهش یافت. به این ترتیب با وجود کاهش نرخ سود سپرده های بانکی همچنان تمایل به سپرده گذاری در بانک ها بالاست. در این میان برخی مسئله را به نرخ های سود غیر رسمی برخی موسسات و حتی بانک ها نسبت می دهند که بالاتر از نرخ 15 درصد فعلی است و جذابیت بالایی برای سپرده گذاری ایجاد می کند، اما واقعیت میدانی نشان می دهد که جذب سپرده به این روش کمتر از گذشته شده است و در مجموع سپرده گذاری در نظام بانکی با همان نرخ سپرده 15 درصد همچنان رونق بیشتری از سایر بازارها از جمله مسکن و بورس دارد. در چنین شرایطی روند فزاینده سپرده گذاری در بانک ها ناشی از 2 واقعیت است. نخست، کاهش نرخ تورم و فاصله نسبتا بالای نرخ سود سپرده و تورم که موجب جذابیت سپرده گذاری در بانک ها می شود و دوم، رکود سایر بازارهای سرمایه گذاری.

در هر صورت سوال اساسی این است که چرا رونق سپرده گذاری در بانک ها، موجب رونق گرفتن تزریق نقدینگی به بخش های مختلف نمی شود. پاسخ این است که نظام بانکی در شرایطی قرار گرفته است که به مثابه سیاه چاله فضایی عمل می کند. سیاه چاله های فضایی مکان هایی در فضا هستند که نور از آن ها عبور نمی کند، لذا به شکل یک لکه سیاه در رصد تلسکوپ ها رویت می شوند. نظام بانکی نیز با وجود روند فزاینده ورود سپرده، نمی تواند این نقدینگی را از خود عبور دهد و این سپرده ها در سیاه چاله نظام بانکی متوقف می مانند.

 

نخستین بخش این سیاه چاله، معوقات بانکی 90 هزار میلیارد تومانی است. بخش دیگر که حدود 200 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، معوقات بانکی است که در سرفصل معوقات قرار ندارد. به عبارت دقیق تر بانک ها تسهیلاتی را ارائه داده اند که هنوز باز نگشته است و در سررسید، معوقات مذکور را به عنوان تسهیلات جدید به بدهکاران لحاظ کرده و تقسیط می کنند.

 

این سیاه چاله همچنین شامل بدهی 190 هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی نیز هست. بخش دیگر از این سیاه چاله، قفل شدن منابع بانکی در شرکت های مربوط به بانک هاست. شرکت هایی که عموما زیان ده هستند و امکان فروش آن ها، به دلیل رکود موجود در بازار فراهم نیست. به این فهرست باید املاک مازاد بانک ها که فروش نرفته را نیز اضافه کرد. نتیجه این مسئله به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی قفل شدن 40 تا 45 درصد منابع بانکی است.  

فروش نرفتن دارایی ها و املاک بانک ها مشکل دیگری برای آن ها ایجاد کرده است و آن هم مشقت در پرداخت نرخ های سود بالای سال های گذشته است. به عبارت دیگر افزایش نرخ سود سپرده و مسابقه بانک ها برای پرداخت سودهای نجومی در 2 - 3 سال اخیر و سررسید شدن پرداخت اصل و یا سود سپرده ها موجب شده که بانک ها با شرایط بعضا سختی برای پرداخت این مبالغ مواجه شوند، چرا که سرمایه گذاری های بانکی به دلیل رکود سال های اخیر در حدی سود ده نبوده که بتواند پاسخگوی سپرده گذاران باشد.

 

لذا بانک ها با مقاومت در برابر کاهش نرخ سود سپرده و رسیدن آن به نزدیکی نرخ تورم، عملا با سپرده های جدید، سودهای سررسید شده را پرداخت می کنند. به این ترتیب جذب سپرده به قیمت نجات بانک ها در شرایط رکودی صورت می گیرد. در حقیقت شرایط رکودی که بسیاری از بخش های اقتصاد از جمله تولیدکنندگان را با شرایطی سخت مواجه کرده، برای بانک ها شرایطی دوگانه ایجاد کرده است.

 

از یک سو اثرات رکودی در معوقات بانکی و فروش نرفتن دارایی ها موجب ضربه خوردن بانک ها شده است، اما از سوی دیگر رکود موجود در بازارهای موازی نظام بانکی از جمله مسکن و بورس موجب روی آوردن سپرده گذاران به بانک ها شده است. در چنین شرایطی تداوم این وضعیت یعنی تداوم رکود در مسکن و بورس است و برای خروج از این وضعیت باید ضمن کاهش مجدد و بیشتر نرخ سود بانکی و نظارت بر رعایت آن توسط بانک ها، زمینه رونق در سایر بخش ها فراهم شود و اجازه داده نشود که نقدینگی کشور در زندان نظام بانکی ناکارآمد محصور بماند.

 

 

 

یکم- اکنون در این‌باره که برنامه اقدامی نظیر آنچه آقای طیب‌نیا با رئیس FATF امضا کرده را نمی‌توان در ایران اجرا کرد، اجماعی کم و بیش کامل وجود دارد. حتی آقای علی‌اکبر ولایتی هم تایید کرده ایران نمی‌تواند چنین الزاماتی را بپذیرد.

 

در روزهای گذشته به اندازه کافی درباره تهدیدات این موضوع سخن گفته شده است و حتی مدافعان هم نمی‌توانند انکار کنند با اجرای این نقشه راه و سپس ملزم شدن ایران به توصیه‌های چهل‌گانه کارگروه اقدام مالی، هم یک رژیم دسترسی و بازرسی ویژه درون بخش بانکی ایران برای سرویس‌های غربی تعبیه خواهد شد که در زمانی کوتاه منجر به افشای اطلاعات حساس مرتبط با امنیت ملی ایران می‌شود، هم نهادهای انقلابی با تعریف مورد قبول وزارت خارجه آمریکا از تروریسم، گرفتار «خودتحریمی» خواهند شد و هم به اعتبار ایران درون محور مقاومت صدمه‌ای جدی وارد خواهد آمد.

 

مهم‌تر از همه اینها، حتی اگر این برنامه اقدام به طور کامل اجرا و ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، باز هم مشکل بانکی ناشی از برجام حل نخواهد شد، چرا که ریشه این مشکل در برقرار ماندن تحریم مبادلات دلاری، فشارهای وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین تحریم‌های ثانویه تروریستی آمریکا علیه ایران است بنابراین از منظر هزینه- فایده هم که نگاه کنیم FATF اساسا ارزش هزینه‌ای را که برای آن داده می‌شود، ندارد.

دوم- موضوع این نوشته تکرار دفاعیه‌ها و ردیه‌ها درباره FATF نیست. این نوشته استدلال خواهد کرد گیر کردن در جزئیات تکنیکی درباره FATF همانقدر که مهم است می‌تواند گمراه‌کننده هم باشد. FATF بخشی از یک «طرح بزرگ‌تر» است که برجام، قراردادهای جدید نفتی، توافق آب‌وهوایی پاریس، کنوانسیون KYC (نسخه خطرناک‌تر FATF که پنهان درباره آن مذاکره شده)، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون حقوق کودک و چند مورد دیگر که حالا شاید وقت علنی کردن آنها نباشد، بخش‌های دیگر آن را تشکیل می‌دهد. «طرح بزرگ‌تر»ی که همه این اقدامات درون آن تعبیه شده، یک «برنامه پویا» است که تلاش می‌کند برجام را بدل به ابزاری برای گروگان گرفتن و تنظیم مجدد همه تصمیمات امنیت ملی ایران کند.

سوم- «طرح بزرگ‌تر» چند ویژگی کلیدی دارد:

1- در این طرح، رفتار ایران از طریق تعداد قابل توجهی از توافقات، معاهدات، کنوانسیون‌ها و تفاهمات بین‌المللی دو یا چندجانبه به گونه‌ای چارچوب‌بندی می‌شود که در میان‌مدت نتواند خطر راهبردی برای امنیت ملی آمریکا تولید کند و در بلندمدت همه برنامه‌های امنیت ملی ایران که چشمه تولید تهدید علیه آمریکا هستند، تعطیل شود. بنابراین این «طرح بزرگ‌تر» ماهیتی «شبه‌حقوقی» دارد و سعی می‌کند ایران را در «شبکه‌ای از تعهدات به هم پیوسته» گیر بیندازد. در واقع در اینجا با «جنگ حقوقی» به عنوان یکی از ابزارهای استراتژی جدید «قدرت اعمال فشار» مواجهیم.

2- این «طرح بزرگ‌تر» کلا به بهانه اقتصاد انجام می‌شود. استدلال اصلی طراحان آن در بیرون و مجریان و مدافعان آن در داخل این است که بدون برداشتن این گام‌ها اقتصاد ایران به حرکت در نخواهد آمد. در واقع در اینجا امنیت ملی فدای ادعایی به نام بهبود اقتصادی می‌شود بی‌آنکه تضمینی ـ حتی مبهم ـ برای آن وجود داشته باشد.

3- این طرح تک‌تک برنامه‌های امنیت ملی ایران را هدف گرفته و سعی می‌کند آنها را مطابق درکی که آمریکا از تهدیدات پیش‌ روی خود دارد، «استاندارد» کند.

 روش کار اینگونه است که مدل برجام به همه این حوزه‌ها تسری داده شود: نگرانی‌های‌ بین‌المللی را به رسمیت بشناسید، اقدامات اعتمادساز را بپذیرید، برنامه‌های خطرناک را در میان‌مدت تعطیل کنید، اجازه استقرار یک رژیم بازرسی و راستی‌آزمایی را بدهید و بپذیرید در این مورد خاص تا اطلاع ثانوی یک استثنا هستید!

4- همچنانکه که FATF بخوبی نشان می‌دهد، این طرح اساسا روی کاکل مجریان داخلی می‌چرخد. مجریان پروژه استانداردسازی محیط امنیت ملی ایران با قواعد آمریکا، حتما باید بازیگرانی در داخل ایران باشند تا این پروژه «درونی‌سازی» و «رسمی‌سازی» شود. خاصیت انداختن کار به دوش این مجریان داخلی این است که مخالفت با آنها «تسویه‌حساب سیاسی» و «سنگ‌اندازی پیش پای به نتیجه رسیدن برجام» به نظر خواهد آمد بنابراین خواص «سیاست داخلی» هم دارد. پیش‌فرض طراحان این «طرح بزرگ‌تر» این است که خالقان دولتی برجام در ایران با دیدن کورسوی امیدی از اینکه ممکن است راهی برای موفق کردن پروژه برجام وجود داشته باشد تن به هر درخواستی خواهند داد.

5- نقطه تمرکز این طرح بزرگ‌تر در درجه اول بخش دفاعی و امنیتی ایران است. بویژه بخش‌هایی از آن که با برنامه منطقه‌ای ایران در تعامل یا در ارتباط قرار دارد. علت این است که آمریکا متوقف یا مختل کردن برنامه منطقه‌ای ایران از درون را اکنون به عنوان اصلی‌ترین اولویت خود در قبال ایران تعیین کرده است.

6- ویژگی آخر این است که طرح بزرگ‌تر از برجام به عنوان یک زیرساخت استفاده می‌کند تا به موضوعاتی بپردازد که برجام موفق به ورود به آنها نشده است. ظاهرا حتی بخش‌هایی از متولیان امر در دولت هم قبول دارند که برجام یک نقطه شروع است و شروط نامرئی در کنار آن وجود دارد که تا محقق نشود، برجام به هدف خود نخواهد رسید یا حتی «کار نخواهد کرد».

چهارم- اطلاعات موجود تردیدی در این‌باره باقی نمی‌گذارد که بخش‌هایی از طرح بزرگ‌تر مذاکره شده و درباره بخش‌های بیشتری از آن نیز درک مشترک وجود دارد. به عنوان نمونه، این قطعی است که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای حین مذاکره درباره برجام- و بلکه پیش از آغاز مذاکرات- می‌دانسته که پس از برجام نوبت به FATF خواهد رسید اما به اندازه کافی در این‌باره با تصمیم‌گیرندگان در داخل کشور صادق نبوده است. مهم‌تر از این، شواهدی هست که یک توافق سیاسی سطح بالاتر با برخی طرف‌های خارجی درباره «طرح بزرگ‌تر» وجود دارد و هیچ چیز در این صحنه تصادفی نیست همچنان که FATF را هم قبل از هر کس آقای سیف با «جک لو» توافق کرده است.

پنجم- اکنون سوال مهمی که کسانی مانند ظریف و عراقچی باید به آن پاسخ بدهند این نیست که فی‌المثل FATF خطرناک هست یا نه؟ سوال مهم‌تر این است که بگویند «گام بعدی چیست؟» و پس از FATF قرار است سراغ چه چیزی بروند و کشور چه تعهد دیگری در کدام مساله حیاتی باید بپذیرد؟ آمریکا دیگر چه چیزهایی می‌داند که ما نمی‌دانیم؟ ترسیم یک تصویر دقیق از «طرح بزرگ‌تر» بسیار حیاتی‌تر از این است که روی یک جنبه آن تمرکز کنیم.

 

موضوعی که از این هم کلیدی‌تر است، آن است که بگویند هدف این «طرح بزرگ‌تر» چیست؟ آیا قرار است ایران به میزانی تضعیف شود که حمله نظامی به آن برای آمریکا امکانپذیر شود؟ یا قرار است زیرساخت مقاومت در منطقه چنان ضربه‌ای بخورد که چاره‌ای جز تن دادن به مذاکره با سعودی و آمریکا نداشته باشد؟ آیا ما با یک نقشه راه  تحمیل«صلح با اسرائیل» مواجه هستیم؟ یا اینکه ایران خود به دست خویش آنقدر اطلاعات تقدیم دشمن بکند که به تعبیر «مایکل مورل»، جانشین سابق سیا «دیگر نیازی به جاسوسی از آن نباشد»؟

دیگر زمان تعارفات گذشته است. ماجرای FATF فرصتی است برای اینکه از آقایان بخواهیم «توافق اصلی» را رو کنند.

ششم- ادامه روند اجرای اعلام نشده طرح بزرگ‌تر در ایران، 2 تهدید بسیار جدی ایجاد خواهد کرد.

نخست، «طرح بزرگ‌تر»- بویژه FATF- اطلاعات و امکاناتی در اختیار آمریکا قرار می‌دهد که با استفاده از آن می‌تواند اتهامات خود علیه ایران را به نحو پررنگ‌تری مطرح کرده و در زمان مقتضی، در موقعیت مناسب‌تری برای اعمال دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران باشد. به عبارت دیگر اجرای اجزای «طرح بزرگ‌تر» در ایران از طریق تضعیف توان بازدارندگی و پاسخ‌دهی ایران از یک سو و افزایش اطلاعات حساس انباشته نزد دشمن از سوی دیگر، کشور را در آستانه دوران جدیدی از تحریم قرار خواهد داد.

و دوم، «طرح بزرگ‌تر» در همان حال که یک برنامه برای مهار راهبردی ایران با استفاده از فرصت برجام است، ابزاری برای مهندسی افکار عمومی ایران در انتخابات 96 هم خواهد بود. این طرح، هر چقدر پیش برود به مهار ایران از سوی آمریکا کمک می‌کند و هر چه پیش نرود- به‌زعم غربی‌ها- به دولت روحانی در ایران امکان خواهد داد بهانه‌هایی برای نپذیرفتن مسؤولیت وضع موجود در اختیار داشته باشد.

 

 
مجلس و ديوان عدالت اداري در قبال FATF سكوت نكنند

محمد اسماعیلی در جوان نوشت:

انتشار خبر توافق نهايي ايران با  کارگروه اقدام مالي (FATF) موجي از نگراني را براي جامعه ايراني به همراه داشته و اين پرسش اساسي را مطرح کرده که دولت يازدهم چه الزاماتي داشته كه پاي چنين توافقنامه‌اي را امضا کرده و اساساً راهکار مقابله و جلوگيري از پيامدهاي منفي FATF چيست؟

اگرچه هدف اصليFATF  اعمال استانداردهايي است که کاهش ريسک پولشويي، تأمين مالي تروريسم و تأمين مالي سلاح‌هاي کشتار جمعي در يک کشور را به نحو قابل توجهي تضمين مي‌کند و به گفته برخي از دولتمردان مهم‌ترين عامل در شکل‌دهي به روابط بانکي کشور با شبکه بانکي جهان است، اما هدف اصلي اين کارگروه به سرکردگي ايالات متحده «توقف» يا «کاهش» رفتار مقاومتي ايران در غرب آسيا با به‌کارگيري مجموعه‌اي از ابزارهاي اطلاعاتي، نظارتي و بانکي است که نهايتاً به محدودسازي و حتي فراتر از آن به تضعيف سپاه و حزب‌الله لبنان خواهد انجاميد.

هرچند هزينه‌هاي ناشي از چنين توافقي به مراتب بيشتر از موارد فوق بوده و شامل تقليل توان دفاعي و قدرت نظامي کشور نيز مي‌شود، چراکه چنانچه مفهوم مورد نظر غرب در باب «تروريسم» را بپذيريم بايد براي ايجاد و توسعه روابط تجاري- بانکي با کشورهاي غربي- که از جمله حفره‌هاي برجام است- نه تنها از تقويت بنيه دفاعي، نظير توليد موشک‌هاي بالستيک خودداري کنيم بلکه بودجه نظامي کشور به‌ويژه در بخش سپاه قدس را کاهش داده و جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي مانند حزب‌الله لبنان و جهاد اسلامي را مورد التفات قرار ندهيم.
 
حال در بستري که FATF در فوريه 2016 بارديگر ايران را در کنار کره‌ شمالي در ليست سياه خود قرار داده، راهکار اصلي براي جلوگيري از آن چيست آن هم در شرايطي که دولت يازدهم اصرار بر تعهدات خود در اين زمينه دارد.

اگرچه دستگاه ديپلماسي، وزارت اقتصاد و بانک مرکزي مي‌توانند از مسيرهاي ديگر راهکارهاي مناسب را براي ايجاد و توسعه روابط تجاري- بانکي با کشورهاي خارجي پيدا كنند، اما بايد گفت در شرايط فعلي منافع ملي و مصالح عمومي اين ضرورت را مطرح مي‌کند که مجلس شوراي اسلامي، قوه قضائيه، شوراي عالي امنيت ملي و ديوان عدالت اداري به مسئله ورود پيدا کرده و اقدامات مؤثر و موقت را براي صيانت از استقلال، امنيت و هويت نظام جمهوري اسلامي ايران صورت دهند.

1- قانون اساسي در اصل125: «امضاي عهدنامه‌ها، مقاوله‏نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها» و همچنين در اصل 77: «عهدنامه‌ها، مقاوله‏نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد»؛ از يکسو به مجلس شوراي اسلامي اختيارات تام، جامع و غيرقابل تفويض به غير، در زمينه تصويب يا رد توافقنامه‌هاي بين‌المللي داده و از سوي ديگر دولت را موظف به ارائه لايحه در اين باره کرده است؛ همچنين قانونگذار به دليل حساسيت‌هاي ناشي از تعهدات و مسئوليتي که امکان دارد در نتيجه يک توافق مهم مانند FATF براي کشور به همراه داشته باشد، قيدهاي مهمي نظير «عهدنامه، مقاوله‌نامه، تعهدنامه و موافقتنامه‌هاي بين‏المللي» را در اين اصل ذکر کرده تا کمترين تلقي در باب جامعيت، فراگيري و شموليت اختيارات مجلس ايجاد نشود.

بنابراين دولت موظف است با توجه به اصول قانون اساسي و همچنين جلوگيري از به‌ وجود آمدن قاعده نفي سبيل- که در ادامه به آن اشاره خواهيم کرد- توافق با FATF را در قالب لايحه تقديم مجلس كند تامجلس نسبت به تأييد يا رد اين توافقنامه چالش‌برانگيز با توجه به مفاد قانون اساسي و منافع و مصالح جامعه تصميم لازم را بگيرد. حال انتظار است که همانند برجام، مجلس از مسير قانوني «تصويب يا رد» توافقنامه‌هاي بين‌المللي کنار گذاشته نشود تا هزينه‌هاي ناشي از آن به حداقل ممکن برسد و دولت به شرط به تصويب رسيدن چنين توافقي، امضاي نهايي را پاي توافق FATF گذاشته وآن را اجرايي کند.

2- طبق قاعده نفي سبيل- که تقريباً در نيمي از اصول قانون اساسي ايران مورد توجه واقع شده است، شوراي عالي امنيت ملي نيز در صورت عدم‌ورود مجلس شوراي اسلامي بايد تشکيل جلسه اضطراري داده و نسبت به توافق FATF تصميمات لازم را اتخاذ كند.

قانون اساسي طبق قاعده نفي سبيل در بند ششم اصل دوم، از کرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توسط نظام اسلامي اينگونه ياد مي‌کند: «نفي‏ هرگونه‏ ستمگري‏ و ستم‏‌کشي‏، سلطه‏‌گري، سلطه‏‌پذيري‏ و استقلال‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ و همبستگي‏ ملي‏ را تأمين‏ مي‌کند» و در بند پنجم اصل سوم نيز يادآور مي‌شود: «طرد کامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب» و همچنين در بند هشتم اصل چهل و سوم نيز براي تأمين استقلال جامعه جمله «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد کشور» را لازم عنوان مي‌کند.

اصل هشتادويکم نيز به صراحت بيان مي‌دارد: «دادن امتياز تشکيل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي، صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.» حال با توجه به اصول مورد اشاره واصل176 که وظايف اين شورا را عنوان مي‌کند، لازم است شوراي عالي امنيت ملي مانع اجراي اين توافق شود. وظايف شورا طبق اصل176 اينگونه است:

الف- تأمين منافع ملي
ب- پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي
پ- هماهنگي فعاليت‌هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير کلي دفاعي- امنيتي
ت- بهره‌گيري از امکانات مادي و معنوي کشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي

3- همراه و همگام با مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري با توجه به ماده 975 قانون مدني مبني بر: «محكمه نمي‌تواند قوانين خارجي يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده يا به واسطه جريحه‌دار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي‌شود به‌موقع اجرا گذارد اگرچه اجرا قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد»، بايد دستورالعمل يا بخش نامه‌هاي وزارت اقتصاد وبانک مرکزي را در زمينه توافق FATF ملغي و با صدور «دستور موقت»، اجراي آنها را تا رسيدگي نهايي موضوع به حالت تعليق درآورد. 

 

ديوان عدالت اداري در صورتي كه ورود «به هنگام» به مسئله نداشته باشد، پيامدهاي بين‌المللي روند فعلي مبني بر «خودتحريمي مؤسسات و مراکز استراتژيک نظام» گسترش يافته و به ايجاد «رويه حقوقي» درسطح بين‌المللي مي‌انجامد چراکه طبق قاعده «اقرار العقلاء علي انفسهم جائز» اقدمات بانک‌هاي ملت و سپه عليه سپاه به معناي اين نکته است که حاکميت و نهادهاي دولتي و غيردولتي نيز به تروريست بودن سپاه اقرار داشته وچنين اتهامي را قبول دارند!

افزون بر آن«اقرار» مورد اشاره زمينه‌اي مناسب جهت تشديد تحريم‌ها عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي است که ايران از آنها حمايت و منافع ملي را در بيرون مرزها تأمين مي‌کند چراکه زماني که مسئولان ارشد دولتي پذيرفتند که آنها عليه صلح، امنيت و ثبات جهاني قدم برمي‌دارند يعني آنکه سازمان‌هاي بين‌المللي، کنگره و دولت امريکا جهت افزايش فشارهاي بين‌المللي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي به آنها محق هستند.

بنابراين انتظار آن است ديوان عدالت اداري با توجه به کليدواژه‌هاي به‌کار رفته در ماده 975 قانون مدني همانند «خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي» از ادامه روند فعلي در کشور جلوگيري نمايد.  با توجه به آنچه گفته شد انتظار آن است که ابتدا منتخبان ملت از دولت خواسته تا توافق مورد اشاره را در قالب لايجه تقديم مجلس کرده و در گام‌هاي موازي شوراي عالي امنيت ملي و ديوان عدالت اداري اقدامات مؤثر جهت تأمين منافع ملي و مصالح عمومي را در دستور کار قرار دهند، اقداماتي که مي‌تواند مانع از تجديد تجربيات توافق هسته‌اي در موارد مشابه شود.

 

 

 

غفلت از امنيت ملي زيان‌هاي عظيمي خواهد داشت و جان و مال مردم و سرمايه كشور را به باد خواهد داد. امروز قدرت دفاعي كشور به يمن هوشمندي رهبر معظم انقلاب و هدايت‌هاي معظم له، لرزه بر اندام دشمن انداخته و آنها را از تعرض به خاك جمهوري اسلامي بازداشته است. مقام معظم رهبري در ديدار فرماندهان قرارگاه پدافند ملي فرمودند: «دشمن حق دفاع براي ملت ما قائل نيست.» درك اين مفهوم در مذاكرات هسته‌اي و شگردهاي ديپلماتيك ما بايد ظهور پيدا مي‌كرد. 6 كشور جهان به ويژه آمريكا خطاب به ملت ما مي‌گويند: ما براي حفظ امنيت خود بر انبوهي از سلاح‌هاي هسته‌اي تكيه زديم و حتي براي ترساندن مردم جهان در جنگ جهاني دوم عملاً در حمله به هيروشيما و ناكازاكي آن را به كار برديم، اما هيچ دولت ديگري حق ندارد براي دفاع از خود به سلاح هسته‌اي تكيه كند!

آمريكايي‌ها شديدترين تحريم‌هاي ظالمانه را عليه كره شمالي اعمال مي‌كنند، چرا كه در دكترين دفاعي آنها سلاح هسته‌اي همان جايگاهي را دارد كه در دكترين تهاجمي شان!

ما چون بمب نمي‌خواستيم بسازيم تن به مذاكره داديم. آنها حالا كه به اهداف خود رسيده‌اند مي‌گويند در محدود كردن سلاح‌هاي موشكي همان مسير را طي كنيد. آنها قطعنامه هاي ظالمانه عليه جمهوري اسلامي را تجميع کردند و تحريم‌ها را از مسائل هسته‌اي به مسائل موشكي تسري دادند و اين چيزي جز محصول غفلت ديپلماتيك دولت يازدهم نبود.

چند روز پيش مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان و متخصصان وزارت دفاع فرمودند؛ «توان دفاعي و تهاجمي را افزايش دهيد تا زورگويان احساس تهديد كنند. با مذاكره نمي‌توان با آمريكا به تفاهم رسيد.» اين درك درست از فرصت‌ها و تهديدهايي است كه امنيت كشور با آن روبه روست.

دولت موقت در ابتداي انقلاب در حالي كه گرگ‌هاي جهان و شغال‌هاي منطقه‌اي براي دريدن ملت ايران دندان تيز مي‌كردند، مدت سربازي را به 18 ماه تقليل داد و در صدد پس دادن هواپيماهاي پيشرفته «اف 16» به آمريكا برآمد. گويي  با سقوط شاه و ظهور انقلاب اسلامي، با قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي پسرخاله و دخترخاله شده ايم و هيچ تهديدي متوجه خاك ايران نيست!

در مدت كوتاهي كودتاي نوژه رخ داد و پس از آن عراق به پشتيباني آمريكا و لجستيك شوروي به ايران حمله كرد و 1200 كيلومترمربع از سرزمين الهي ما را در  اندك زماني تصرف كردند. ده ها هزار نفر از هموطنانمان به شهادت رسيدند، هزاران نفر به اسارت رفتند و صدها هزار مجروح جنگي زمين گير شده و شهرها و روستاهاي فراواني ويران شدند و امكانات اقتصادي عظيمي از بين رفت.

اگر يك دهم اين خسارات صرف تجهيز نيروي نظامي و انتظامي

مي شد اين هزينه روي دست ملت باقي نمي‌ماند. امروز دشمن به خوبي درك كرده است اگر تهاجم كند ضربه محكمي مي‌خورد. توان نظامي ما امروز در سرزمين‌هاي اشغالي، در جنگ 33 روزه و 55 روزه و... تست شده است. قدرت نظامي ما امروز در عراق و سوريه و يمن توسط ياران انقلاب در خط مقاومت حفظ شده است. حتي در ديپلماسي نظامي توانسته‌ايم روسيه را در يك رابطه راهبردي همراه دكترين نظامي خود در منطقه كنيم. اگر اين هوشمندي‌ها نبود امروز داعش براي شهرهاي ايران والي تعيين مي‌كرد و نواميس ملت را براي جهاد نكاح به تاراج مي‌برد و همين‌ها را كه در ايران در آرزوي بازگشت آمريكا لحظه ‌شماري مي‌كنند در صف سر بريدن‌ها و زنده‌سوزي‌ها و... قرار مي‌داد. غفلت از امنيت ملي گاهي از روي بي‌اطلاعي برخي مسئولان مي‌تواند خسارت‌هاي گذشته را تكرار كند.

آقاي هاشمي رفسنجاني اخيراً در يك اظهار نظر عجيب، آن هم در آستانه گراميداشت سالگرد دفاع مقدس، گفته است: «اگر مي‌بينيد آلمان و ژاپن اين روزها محكم‌ترين اقتصاد دنيا  را دارند، اينها بعد از جنگ جهاني دوم از اينكه نيروي نظامي داشته باشند محروم شدند. نيروهاي نظامي بيشترين خرج كشورهاي در حال جنگ را مي‌بردند ، از اين رو با اين اقدام پول‌هايشان آزاد شد و دنبال كارهاي علمي و توليدي رفته و لذا ديگر آسيب‌پذير نيستند. اين راه در ايران باز شده است و مديران و دلسوزان و معلمان بايد وارد اين فضا شوند. مطمئن هستم دوره دوم دولت روحاني مي‌تواند ما را به آنجا برساند.»

چندي پيش نيز در يك اظهار نظر غيرمسئولانه، آقاي هاشمي رفسنجاني گفته بود؛ «دنياي فردا دنياي گفتمان‌هاست نه موشك‌ها»! كه با واكنش نخبگان سياسي روبه رو شد. چرا ايشان از روي بي‌اطلاعي چنين نظري را مي‌دهد؟ آلمان و ژاپن امروز تا ساخت بمب هسته‌اي فقط چند ساعت فاصله دارند كه در موقع مقتضي حتماً اين كار را خواهند كرد. ژاپن با 41 ميليارد دلار بودجه دفاعي و آلمان با 7/36 ميليارد دلار هزينه دفاعي در رديف‌هاي هشتم و نهم كشورهاي جهاني قرار دارند. آنها كجا از داشتن نيروي نظامي و بودجه‌بندي و بودجه‌ريزي دفاعي محروم شده اند؟ اگر محروم بودند پس اين بودجه نجومي نظامي براي چيست؟

امروز آمريكا، چين، عربستان، روسيه، انگليس، هند و فرانسه مقام‌هاي اول تا هفتم جهان به لحاظ بودجه نظامي را دارند و ژاپن و آلمان در رديف‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. اكنون حكام سعودي مثل سگ هار هر روز به ملت ما پارس مي‌كنند. در بحرين و يمن، عراق و سوريه، جلادان تروريست آل سعود قصابي راه انداخته و هزاران نفر را سلاخي كرده و شهرها و روستاها را نابود و مردم را آواره كرده اند.

 

اخيراً با منافقين پيمان دوستي بسته اند تا راهي كه صدام رفت همان را طي كنند. چطور آقاي هاشمي رفسنجاني اين تهديدها را نمي‌بيند و دو روز پس از تاكيد مقام معظم رهبري در اهتمام به مسائل دفاعي كشور اين حرف ها را مي‌زند؟

آقاي هاشمي مفسر قرآن كريم است؛ او آيه 60 سوره انفال و آيه 102 سوره نساء را كه خداوند به مومنين فرمان داده براي دفاع از خود آماده باشيد، از بودجه دفاعي براي تهيه سلاح غفلت نكنيد و هر چه در توان داريد براي مقابله با دشمن آماده كنيد، چگونه معنا و تفسير مي‌كند؟ خوب است ايشان در تفسيري كه خود نوشته يك بار ديگر اين آيات را مرور كند.

آقاي هاشمي در اين گزاره در مقام اخبار مي‌گويد: «اكنون اين راه در ايران باز شده است.» كدام راه در ايران باز شده؟ بر اساس چه قرائتي ايشان اين مطلب را مي گويد؟ آيا خواب‌هايي كه دشمن در برجام در محدود كردن فعاليت هاي هسته‌اي و موشكي و... ديده‌اند تعبير خواهد شد؟ آيا مسائلي كه به عنوان خودتحريمي در پذيرش «اف.آي.تي.اف» دارد عملياتي مي‌شود، خبر از باز شدن اين راه دشمن براي تعرض به امنيت ملي است؟ بايد ملت هوشيار باشد، مجلس و دولت به ويژه وزارت دفاع پاسخي براي اين موضع ذلت‌بار پيدا كند. اين طور كه آقاي هاشمي رفسنجاني خبر مي‌دهد در دوره اول دولت يازدهم كارهايي شده و قرار است در دور دوم، اين حركت تكميل شود!

واقعا‌ً اين سخنان از زبان كسي كه در زمان امام (ره) در حقيقت از طرف امام، اختيارات تام داشت و در نقش فرمانده كل قوا عمل مي‌كرد، تاسفبار و در آينده خسارت بار خواهد بود. اگر قرار باشد در مورد مقوله امنيت ملي و دفاعي، اين طور فکر کنيم، فردا قطر و کويت هم تحريک مي شوند تا به ايران حمله کنند!

 

 

 <نه> ایران به <فریز نفتی>

علی شمس اردکانی در ایران نوشت:

طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته «محمد بارکیندو» دبیرکل نیجریه‌ای اوپک امروز برای مذاکره با وزیر نفت ایران درباره سقف تولید نفت به تهران می‌آید. یکی از مهم‌ترین اهداف اوپک تنظیم بازار جهانی نفت است به گونه‌ای که علاوه بر تأمین نیازهای مصرف کنندگان، اعضای اوپک نیز در قالب نظام سهمیه‌بندی منافع خود را حفظ کنند.

اما متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل کارشکنی‌هایی که در بدنه اوپک و از جانب عربستان سعودی انجام شده است، تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت بر هم خورده است. در دوران تحریم که ایران تحت فشارهای خارجی، با کاهش تولید و صادرات نفت مواجه شد، برخی از اعضای اوپک با تولید روزافزون سعی کردند تا خلأ موجود را پر کنند.

ولی اکنون که در پی توافق برجام و لغو تحریم‌ها میزان تولید و صادرات نفت ایران به سقف پیش از تحریم‌ها بازگشته است، برای جلوگیری از بازپس‌گیری سهم ایران در بازار جهانی نفت، برخی از کشورها بویژه عربستان پیشنهاد فریز یا توقف تولید از ارقام فعلی را مطرح کردند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا طی مواضع روشنی اعلام کرد در صورتی که سایر اعضا به سهمیه و سقف تولید خود پایبند باشند، بازگشت ایران به سهمیه‌های پیش از تحریم هیچ مشکلی در نظام عرضه و تقاضا وارد نمی‌کند. ضمن اینکه ایران هیچ گونه طرحی را که به زیان منافع ملی خود باشد نخواهد پذیرفت.

یکی از دلایل اصلی مطرح شدن طرح فریز نفتی از سوی سعودی‌ها این است که آنها به هیچ عنوان پیش‌بینی نمی‌کردند که ایران در مدت بسیار کوتاهی بتواند ضمن افزایش ظرفیت‌های تولید عملیاتی خود در بازاریابی جهانی نیز موفق باشد. طبق تصور آنها بازگشت ایران به شرایط پیش از تحریم‌ها حداقل به چند سال زمان نیاز داشت. بر همین اساس سعودی‌ها در کنار مطرح کردن برنامه فریز نفتی با هدف جلوگیری از بازگشت مقتدرانه ایران به بازار جهانی انرژی، قصد دارند با حربه دیگری میعانات گازی را به مجموع سقف تولید نفت خام ایران بیفزایند که البته مقامات وزارت نفت همانند طرح فریز نفتی به هیچ عنوان آن را نمی‌پذیرند.

این در حالی است که تولید میعانات گازی در سهمیه و سقف تولید نفت خام هیچ یک از اعضای اوپک لحاظ نمی‌شود. برای مثال تولید میعانات گازی قطر از میزان تولید نفت خام آن بیشتر است، ولی در سهمیه تولید نفت آن محاسبه نمی‌شود.

بر همین اساس دبیر کل جدید اوپک برای مذاکره و رایزنی در خصوص سقف تولید این سازمان و سهمیه کشورهای تأثیرگذار در این سازمان راهی قطر و ایران شده است تا برای برگزاری اجلاس آتی اوپک نظرات اعضا در خصوص مهم‌ترین موضوع یعنی سقف تولید به هم نزدیک شود.

در مجموع با توجه به زیان هنگفتی که اعضای اوپک در سال‌های اخیر کرده‌اند، می‌توان پیش‌بینی کرد که سقف کلی تولید اوپک با لحاظ میزان حداکثر تولید نفت ایران مورد پذیرش جامعه جهانی و اعضای اوپک قرار گیرد و دراین زمینه عربستان به هیچ یک از اهداف خود نخواهد رسید.

 

 

روزبه کردونی در شرق نوشت:

برخی شاخص‌ها نشان از نامطلوب‌بودن وضعیت اجتماعی کشور دارد. مواجهه با چالش‌های این حوزه نیز جز با همراهی مردم امکان‌پذیر نیست و ضرورت ایجاب می‌کند روحیه خیرخواهی، نیک‌سرشتی، مسئولیت‌پذیری یا به تعبیر واسلاو هاول «مسئولیت عالی» در بین مردم برانگیخته شود.

 

واسلاو هاول، سیاست‌مدار مبارز چک‌اسلواکی که بعد از فروپاشی نظام کمونیستی عهده‌دار ریاست‌جمهوری چک شد، یک وظیفه مهم سیاست‌مداران و اصحاب قدرت را کشف، کشف دوباره و سرانجام پرورش «مسئولیت عالی» بین مردم می‌داند. هاول بیان می‌کند سیاست‌مداران و دولتمردان وظیفه دارند عامل بالقوه عظیم مسئولیت‌پذیری و مهر و محبت نهفته در بطن جامعه را از حالت رخوت و رکود رهایی دهند و از برخی چیزها نظیر ابعاد اخلاقی همه جوانب حیات اجتماعی سخن بگویند و این حرف‌ها را با صدای بلند بارها و بارها تکرار کنند. وی تأکید دارد «نیک‌سرشتی نهفته در ذات مردم نیاز به برانگیختن دارد. مردم نیاز دارند که بشنوند شرافتمندانه رفتارکردن، کمک به دیگران و... تا چه حد ارزش و معنا دارد. آنان دوست دارند این مطالب را به‌وضوح از کسانی که در رأس قدرت قرار دارند، بشنوند...».

 

باید دقت شود که هیچ سیاست و برنامه‌ای به‌ویژه در حوزه اجتماعی موفق نخواهد شد و هیچ شانسی برای غلبه بر بحران‌ها و چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود نخواهد داشت؛ مگر آنکه مردم و جامعه با آن همراهی کنند و این همراهی فقط زمانی اتفاق می‌افتد که نیک‌سرشتی، روح خیر جمعی و حس مشارکت اجتماعی و به عبارت بهتر حس «مسئولیت عالی» شهروندان برانگیخته شود.

 

البته بدیهی است حضور و مشارکت مردم هم تنها در صورت اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و عاقلانه می‌تواند مؤثر باشد. این رخداد در بین مردم همان اقدامی است که وینستون چرچیل، نخست‌وزیر وقت انگلستان، در چهارم ژوئن ١٩٤٠، زمانی که ارتش انگلستان تلفات فراوانی متحمل شده بود و خطر حمله قریب‌الوقوع نازی‌ها به انگلستان به‌شدت احساس می‌شد، انجام داد.

 

او در نطق تاریخی خود در پارلمان انگلستان خطاب به مردم بر ضرورت مسئولیت‌پذیری مردم پافشاری می‌کند و می‌گوید: «من اطمینان دارم اگر همه ما وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم و هیچ چیز مورد بی‌توجهی و فراموشی واقع نشود، آن‌گاه موفق خواهیم شد که از سرزمین خود دفاع کنیم». فرانکلین روزولت هم که در ایام «رکود بزرگ» آمریکا ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، در اولین نطق خود به‌عنوان رئیس‌جمهوری در تاریخ چهارم مارس ١٩٣٣ با این جمله سخنان خود را آغاز می‌کند که «باور من این است که از تنها چیزی که باید ترسید، خود ترس است» و سپس اشاره می‌کند در لحظات حساس از زندگی ملی، درک و حمایت مردم از دولت و رهبری صادق شرط خروج از بحران است.

 

در‌این‌میان و در ایامی که به تعبیر رئیس‌جمهوری با پیگیری‌های رهبر معظم انقلاب، تحرک فوق‌العاده در حوزه اجتماعی ایجاد شده است و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهادها عزم خود را جزم کرده‌اند که اقداماتی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام دهند، نباید از «سخن‌گفتن با مردم غفلت شود». باید یک گفت‌وگوی اجتماعی با هدف برانگیختن حس «مسئولیت عالی» مردم شکل گیرد. سیاست‌ورزان، مسئولان و به‌ویژه رؤسای سه قوه می‌توانند با مردم بیش‌از‌پیش در حوزه مسائل اجتماعی سخن بگویند.

درباره اهمیت خانواده، ماهیت نوین آسیب‌ها، خودِ ضرورت گفت‌وگو، لزوم پرهیز از تنفرزایی، کارکردهای نامتصور خیر جمعی، مسئولیت اجتماعی و... . شک و شبهه‌ای وجود ندارد؛ بنابراین حرف و کلمه آن‌هم وقتی با صداقت، صمیمیت، معرفت و حقیقت بیان شود، بر روح جمعی جامعه اثر خواهد گذاشت. جمع‌بندی این است که در مسیر مواجهه با آسیب‌های اجتماعی یک وظیفه مهم سیاست‌ورزان و دولتمردان (که دارای حوزه مهم و معتبر نفود هستند) تزریق روحیه خیر جمعی و برانگیختن حس «مسئولیت عالی» مردم به‌ویژه در حوزه اجتماعی است. 

 

 

بهمن كشاورز در آرمان نوشت:

به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسي (براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زيرنظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد) به روشني مي‌توان فهميد اين سازمان مي‌تواند نسبت به كليه فعاليت‌هاي ادارات و سازمان‌هاي دولتي و عمومي و نهادها و ارگان‌ها نظارت داشته باشد.

 

به موجب قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و آیين نامه اين سازمان مشتمل است بر واحد‌هاي تخصصي گوناگون كه در هر واحد افرادي كه در امور مربوط به وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي عمومي مختلف اشراف و تخصص دارند، مستقر بوده و برمبناي ارجاع مقامات مختلف ذي صلاح يا اعمال گوناگون درگير رسيدگي مي‌شوند و چنانچه به مواردي از جرم برخورد كنند آن را براي پيگيري قضائي به دادسراي عمومي اعلام مي‌كند.

 

بنابراين حضور واحدي از بازرسي كل كشور در شهرداري يا هر نهاد ديگر چيز شگفت انگيزي نبوده و دستاوردهاي اين بازرسي مي‌تواند و بايد نقطه آغاز تحقيقات جزايي يا مدني، حسب مورد، قرار گيرد. البته تحقيقات اين تشكيلات اصولا محرمانه بوده و جز درمواردي كه بر مبناي قانون دسترسي به اطلاعات امكان داشته باشد تا پايان كار نبايد افشا شود. اما بديهي است مطبوعات به عنوان ركن ۴ مشروطيت و ابزارجلوگيري از گسترش فساد مي‌توانند آنچه براي جلب‌توجه مردم و مسئولان لازم مي‌دانند با رعايت نكاتي كه براي حفظ آبروي شهروندان لازم است، منتشر كنند.

 

به طوركلي به گوش بودن و به هوش بودن مراجع و سازمان‌هاي نظارتي و اينكه نتيجه اين نظارت ولو بدون ورود در جزييات مرتبا به آگاهي مردم برسد، باعث خواهد شد از يك سو از اشاعه شايعات جلوگيري شود و ازديگر سو موارد كجروي و فساد هم كم‌تر شود. واضح است كه اگر مطلبي با سوءنيت خاص و با آگاهي ابراز‌كننده ازدروغ بودن آن منتشر شود، اين اقدام در خور تعقيب كيفري خواهد بود. اما وجود اين ضابطه نبايد به خود سانسوري مطبوعات و سكوت خبرنگاران و منتقدان منجر شود.

 

زيرا چنين حالتي مخرب ومفسد است. مسائلي كه امروز مطرح است سابقه دارد و به بررسي‌هاي كيفري هم منتهي و گاهي به صدور حكم محكوميت و گاه به برائت منتهي شده است. بنابراين اگر كساني بتوانند ادعاي خود را مبني بر وجود فساد و كجروي ثابت كنند، نهايتا قابل تعقيب نخواهند بود. در راستاي اين اثبات تمسك به اوراق و اسناد غير محرمانه بلامانع است. البته بسيار ديده شده كه مطالبي كذب بيان گشته و فرد يا افراد ذي نفع به دلايل نامعلوم از تعقيب كيفري خودداري كرده‌اند. تمام اين موارد از نظر آسيب‌شناسي و جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي كيفري قابل بررسي است.

 

 

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

قضيه كنسرت‌ها در حال تبديل شدن به موضوعي فراتر از جلوگيري از اجراي يك برنامه قانوني است. برنامه‌هاي قانوني ديگري هم هست كه در مواردي اجراي آنها با مشكل مواجه مي‌شود. مثل سخنراني‌هاي سياسي، ولي موضوع كنسرت‌ها متفاوت شده است. در حقيقت مي‌توان گفت هدف اصلي در پس ماجراي مخالفت با اجراي كنسرت‌ها، به چالش كشيدن اجراي قانون به نام شرع است. موضوعي كه جمهوري اسلامي چهاردهه در نفي آن كوشيده است، تا بگويد به نام شرع نمي‌توان قانون را دور زد و ناديده گرفت.

 

دليل اين ادعا نيز روشن است، زيرا تمامي قوانين مجلس از خلال تاييد و تصويب شوراي نگهبان اجرايي مي‌شوند كه مرجع تشخيص مغايرت قانون با شرع است. حال اگر كسي موسيقي يا كنسرت را شرعي نمي‌داند، طبعا مي‌تواند نرود يا به كساني كه از او حرف‌شنوي دارند بگويد كه نروند، ولي جلوگيري از اجراي آن، ايستادگي در برابر قانون است و مستوجب پيگرد قانوني است.

اين ماجرا يك روي پنهان نيز دارد كه آن را به خطري جدي تبديل كرده است. مخالفت با اجراي كنسرت‌ها در واقعيت امر ريشه ديني ندارد و ربطي به حميّت ديني عده‌اي از افراد ندارد، چرا كه اين كار قانوني است، بنابراين جلوي اجراي قانون ايستادن در جمهوري اسلامي ايران، اقدامي سياسي است و نه ديني. اين كار نوعي صف‌آرايي سياسي در برابر دولت و به چالش كشيدن صلاحيت‌ها و اقتدار آن است.

 

اينكه مخالفان يك دولت، قدرتِ آن را به چالش بكشند، چندان چيز غريبي نيست، ولي مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه اين گروه سياسي خود را پشت مقدسات و آموزه‌هاي مذهبي و ديني پنهان كند و به نام دفاع از دين و فقه و... اقدام كند. اينجاست كه دوگانه متدين و بي‌دين درست مي‌كند. در حالي كه بسياري از افرادي كه به كنسرت‌ها مي‌روند برحسب فهم خودشان و قانون رفتار مي‌كنند و ضمنا ديندار هم هستند. روشن است كه ايجاد تقابل به نام دين با اين افراد منجر به بحراني خواهد شد كه دود آن به چشم همه خواهد رفت، و يك دليل براي رويگرداني از دين به دلايل قبلي اضافه خواهد شد.

آنچه به مخالفان كنسرت‌ها بايد يادآوري كرد اين است كه صداي بسياري از افرادي كه اين كنسرت‌ها را برگزار مي‌كنند، براي ملت آشناست. آنها بهترين سرودها و نغمه‌هاي انقلابي را خوانده‌اند و ذهن و خاطره مردم با آنها است، اگر گمان مي‌كنيد كه از اين طريق مي‌توان آنها را از فكر و ذهن جامعه بيرون برد، اشتباه است. وقتي كه براي يك خواننده جوان و حتي متوسط، هزاران نفر به صورت خودجوش به تشييع جنازه‌اش مي‌روند، اين پيام خاص خود را دارد و درست نيست كه طرفداري از آنان را با تدين و دينداري در تضاد قرار داد.

عقل چنين اقتضا نمي‌كند. جالب اينكه يكي از نظريه‌پردازان اصولگرا اخيرا اعلام كرد كه «ما درباره حجاب اشتباه كرديم... برخي به خاطر مخالفت با نظام حجاب را رعايت نمي‌كنند.» در واقع وقتي كه موضوعات ديني مستمسك بازي‌هاي سياسي قرار گيرد، نتيجه‌اي جز اين عايد نمي‌شود. اكنون مي‌توانيم از منظر ديگري نيز به اين ماجرا نگاه كنيم. درباره حرمت موسيقي و كنسرت اختلاف نظر هست و از آنجا كه بسياري آن را مجاز مي‌دانند، در صداوسيما پخش و در كشور اجرا مي‌شود. ولي درباره مشروبات الكلي هيچ ترديدي نيست، سهل است كه خريد و فروش و مصرف آن جرم است و مجازات سنگيني نيز دارد. ضمن اينكه تا حدود زيادي عرف عمومي هم مصرف آن را ناپسند مي‌دانند.

 

با همه اين حرف‌ها آيا آقايان مخالف كنسرت تاكنون به اين پرسش پاسخ داده‌اند كه چرا با اين همه قوانين سخت، نه تنها مصرف آن نادر نيست، بلكه هزاران نفر به شكل بدي معتاد هستند و درمانگاه‌هايي براي رفع اعتياد آنان درست شده است؟ اعتياد به مواد مخدر هم همين وضع را بلكه بدتر دارد. كافي است در همان مشهد يا هر شهر ديگر بگرديد و ببينيد كه در كنار خيابان معتادان با چه وضعي اتراق كرده‌اند؟ اينها به جاي خود، فساد مالي كه در شهر مشهد هست در كمتر جايي سابقه داشته است. سود بانكي كه سر به فلك مي‌زند و ربا مي‌دانيد را چه مي‌گوييد؟ آيا همه اينها فراموش شده؟ اينهايي كه حرمت آنها در شرع قطعي و مسلم است، به صورت عملي به رسميت شناخته مي‌شود، ولي اجراي موسيقي و كنسرت كه جزو فعاليت‌هاي قانوني است، مورد مخالفت قرار مي‌گيرد.

اگر نمي‌توانيد خريد و فروش مشروب و مواد مخدر را كه كالا هستند و مجازات دارند، كنترل كنيد، چگونه مي‌توان نقل و انتقال صوت را كه مثل آب خوردن است مانع شد؟ كافي است كه يك مطالعه‌اي كنيد كه ببينيد چه درصد بالايي از جوانان به موسيقي علاقه‌مند هستند؟ آيا با اين وضع تضاد ايجاد كردن ميان موسيقي و دينداري به نفع جامعه است؟ آيا اين كار سوق دادن جوانان به سوي موسيقي‌هاي مبتذل و فرامرزي و غيرايراني نيست؟ چگونه است كه در مواقع مناسب مثل سالگرد انقلاب و انتخابات، صداوسيما پياپي آهنگ‌هاي اين افراد را پخش مي‌كند، ولي وقتي نوبت كنسرت كه مي‌رسد بايد از كارشان جلوگيري كرد؟ متاسفانه اين رفتارها موجب قرار دادن مردم روبه‌روي يكديگر شده است و اين به نفع جامعه ايران نيست.

 

بايد فصل‌الخطاب‌هاي جامعه نظر نهايي را بدهند و مانع از اين بي‌قانوني‌ها شوند. جالب اينكه يكي از مخالفان گفته كه چرا بايد كنسرت گفتمان اصلي كشور شود. در حالي كه توجه ندارند جلوگيري‌ از كنسرت‌ها آن را تبديل به يك مساله مهم كرده، در حالي كه مردم زندگي خود را مي‌كردند و كسي هم از وجود كنسرت‌ها اطلاعي نداشت، مگر كساني كه مي‌رفتند. كنسرت نيست كه گفتمان اصلي كشور است، بلكه حاكميت قانون است.